«حالنا اليوم أفضل مما كنا عليه في زمن الديكتاتورية الوحشية». هذه العبارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي لم يستطع الاحتفال بعشر سنين على إطاحة صدام حسين. صمتت بغداد في الذكرى، الحكومة الأقل ظلماً من نظام صدام، منهمكة بحملة إعدامات، مشكوك في عدالتها.

وبين ديكتاتورية وطغيانٍ أقل ديكتاتورية، إلى حين، لا تبشّر حال العرب في «ربيعهم»، ولا أحوال العراقيين بعد عقدٍ على سقوط صدام، بأن كل ما دُفِع من أثمان كافٍ لبدء مرحلة انتقالية، تؤسس للاعتراف بحق الآخر المعارِض، سبيلاً وحيداً إلى الاستقرار ووقف القتل.

وإن كان الفارق كبيراً بين ظروف إطاحة صدام، أول حاكمٍ عربي تخلعه قوات أجنبية في التاريخ الحديث، وإطاحة مبارك وبن علي والقذافي وعلي صالح بثورات «الربيع»، فالحال أن ما ينعم به حكم المالكي من «مظلة» إيرانية وشراكة أميركية، لم يحُلْ دون أسْره في ورطة الاستبداد الجديد. هكذا يصبح بقاء نوري على رأس الوزارة مرادفاً لبقاء الدولة وفيديراليتها، وتبدو التضحية بـ120 ألف مدني قُتلوا منذ سقوط بغداد في أيدي الأميركيين، ثمناً «زهيداً» لما يسمّونه «عملية سياسية».

بحساب بسيط، يتبين أن معدل القتل في بلاد الرافدين كان ألف ضحية كل شهر، أي ما زال أعلى ممَّن تقتلهم الآن قذائف الدبابات وصواريخ الطائرات ورصاص القناصة في سورية. في دمشق الثوار «إرهابيون»، في بغداد كل مَنْ يُعارض المالكي «إرهابي»، يشجّع عمليات «القاعدة» وتفجيراتها.

في سورية حرب إبادة يتفرَّج الغرب على مآسيها. في العراق حملة إعدامات تدقّ اعناقاً «مشبوهة»، لئلا تعود أشباح «البعث». كم تبدو «حماس» مرهفة الحس بعد تجربة مريرة في الحكم، إذ تُبعِد الآن شبهات التعذيب، وتكتفي بمعاقبة الشبان بقص شعرهم في الشارع!

والسؤال قياساً الى الثورة في سورية والحرب على العراق، كان ولا يزال: هل المعارضات العربية عاجزة عن تبديل أنظمة أو إسقاطها من دون دعم خارجي؟ وفي حال تونس ومصر هل ما زالت المعارضة تقوى على إطاحة استئثار «النهضة» و «الإخوان» بالسلطة وبالمرحلة الانتقالية، بعدما انقضّوا على ثمرة الثورة؟

ليس أقل أهمية، رصد تراجع رموز «الربيع» في الشارع، بعد صدمة صعود تيار الإسلام السياسي، ومحاولات تشكيل المؤسسات بمواصفات الاستفراد… ليتوارى مجدداً السؤال المرّ، حول استبدال طاغية بطغاة، يتاجرون بالدين بعد إفلاس جمهوريات العائلات.

فلنقُل مع المالكي «حالنا اليوم أفضل»!… بدليل السيارات المفخخة والاغتيالات في العراق، التكفير في تونس ومصر، الخطف في ليبيا وتناسل الميليشيات، الدفاع عن حقوق الآخرين علناً، وتحريضهم سراً بعضهم على بعض. تهجير شباب الثورات، ونهب المؤسسات ومعاقبة العاطلين من العمل بفرق مكافحة الشغب، ومطاردة المرأة بشذّاذ التحرش والاغتصاب لتحتمي من الإرهاب بالترحم على أمن الاستبداد.

فلنقُل مع المالكي «حالنا أفضل»، فقط عشرة أطنان من الذهب سرقت من المصرف المركزي العراقي، بعد عشر سنين على إطاحة كابوس صدام… ولا يترك نظام المحاصصة للأكراد إلا التلويح بورقة الانفصال لتهدئة ازمات لا تنتهي.

فلنقُل مع اسماعيل هنية «حالنا أفضل»، لا فلسطيني في غزة بلا عمل، وآداب المظهر تقتضي جز الرؤوس. فلنقتنع مع الغنوشي بأن حال تونس أفضل، ولو تكررت الاعتداءات على الطلاب والنساء والأطفال.

وأما الرئيس محمد مرسي فلعله لم يُمنح فرصة بعد، ليقنعنا بأن حال مصر لا تثير الرثاء لدى العدو، قبل الصديق والشقيق.

أما حال الشعب السوري، فلن تكون أفضل بالتأكيد، حين يتدخل تنظيم «القاعدة» في العراق ليضم ما يسمّيه فرعه السوري «جبهة النصرة» إلى مشروع «الدولة الإسلامية»… هكذا يُمنح النظام في دمشق رصيداً جديداً، على هامش الدعم الروسي- الإيراني، ولامبالاة الغرب إزاء المحنة الرهيبة.

وحين تحسم «جبهة النصرة» أمرها، وتبايع زعيم «القاعدة» الأم، أيمن الظواهري، تُسقِط أي أمل بتبديل «الائتلاف الوطني» السوري موقف الغرب الرافض تسليح المعارضة، ويُخيَّر السوريون بين وحشية الاستبداد، ومجازر السيارات المفخخة.

بين هذا وتلك، تصبح الثورة رهينة الفوضى.

الحياة ـ ١١ أبريل ٢٠١٣