من حقنا أن نعتبر العدوان الأنغلو-أميركي على العراق في العام 2003، بعد حصارٍ تجويعيٍّ دام أكثر من عقد، حدثًا مفصليًّا غيَّر مجرى تاريخ المنطقة، وأثّر في فهمنا للسياسة العالمية ككل. ويمكن للمثقف الأميركي والأوروبي أن يختار التعامل مع هذا الموضوع من منطلق تعدّد السرديات في فهم تاريخ هذه الحرب، أو من منطلق نقد الخطاب السياسي والإعلامي الذي أصبح بإمكانه أن ينشر الكذب لتعبئة الرّأي العام لدعم التدخل العسكري لبلدٍ يبعد آلاف الأميال، بحججٍ هي عبارة عن افتراءات كاذبة تعمي الرّأي العام عن الأسباب الحقيقيّة؛ إنه الإعلام الذي أصبح بإمكانه أيضًا بعد أعوام أن يعلن جهارًا كذب الكذب، أي أن يفنّد بنفسه الادعاءات التي سبق أن نشرها، وأن يصحّح نفسه تحت وطأة الثمن الذي يُدفع بأرواح الجنود الذين أُرسلوا للقتل والموت لأهدافٍ غير الأهداف التي أعلنت، والتي اقنتعت بها عائلاتهم، أو لم تقتنع بها. جري ترويج الكذب وما يتلوه من نقد الكذب، ويجري حاليا من دون أن يحاسب الإعلام نفسه، ومن دون أن يحاسب النظام السياسي السياسيين الذين اقترفوا جرائم حرب قد تتكرّر مرات أخرى في العالم. فمنذ محاكمات نورنمبرغ التي تلت الحرب العالمية الثانية يُحاسَب على جرائم الحرب المهزومون في الحروب فقط. ولم تتغيّر هذه القاعدة الامبريالية حتى بعد نشوء المحكمة الجنائية الدولية.

ومن حقنا نحن المثقفين والباحثين العرب أن نتساءل، أو للدّقة أن نطرح سؤالين مع بعض الحدّة. أولًا، هل كان الكذب سيهمّ أحدًا لو لم يقم الشعب العراقي بمقاومة الاحتلال، ولو نجحت المخططات التي أوهِم صناع القرار بها، أو أوهموا أنفسهم بأنها ستنجح؟ لقد اتخذ الوهم شكل تخيّل ترحيب شعبي عراقي بالجيوش، ودولة سوف تقوم من تحت الركام بقيادة معارضة المنفى العراقية التي ساهمت في نشر الافتراءات، ثانيًا، هل الجريمة الحقيقيّة هي الكذب على الرّأي العام في أميركا وأوروبا، أم الجريمة هي تدمير بلدٍ والعبث بمكوناته الاجتماعيّة وبكيانه الوطني ونسيجه الاجتماعي وتنصيب قيّمين للحفاظ على الدمار، وفرض دستور يؤطر الخراب بشكلٍ يصعّب استعادة لحمة الوطن في المستقبل القريب؟

وتساؤل ثالث، ليس من حقنا بل من واجبنا أن نطرحه على أنفسنا كأمّة وكشعوب عربيّة، وهو: كيف لنا أن نطرح على الآخرين مسألة محاسبة المجرمين بحق بلدٍ عربيٍّ شقيق هو العراق، ولا نسأل أنفسنا كيف يصول ويجول هؤلاء المجرمون انفسهم في بلداننا؟ إنهم يُستقبلون كما تُستقبل الشخصيات المرموقة، بل وتُدفع لهم مبالغ مقابل أن يلقوا محاضراتٍ أمام من يعتبرون أنفسهم نخبًا اقتصاديّة واجتماعيّة، ويعتبرون أنَّ من المدنيّة التّرفع على فقراء وبسطاء شعوبهم، ومن التحضّر أن يجلسوا مع مجرمين بحق شعوبهم، مثل توني بلير وجورج بوش ودونالد رامسفيلد ودنيس روس وديك تشيني وغيرهم. ومن سخرية التاريخ أن يُعتَبَر بعض مجرمي الحرب هؤلاء وسطاء سلام بيننا وبين من يحتل أرضنا في فلسطين، وأن يعيَّن بلير مستشارًا لدى بعض الحكومات العربية. ومن المفارقات أن بلير هذا نفسه الذي تطالب فئات متنوّرة في الرّأي العام الإنكليزي بمحاكمته في بريطانيا هو مبعوث الرباعية الدولية، ويعيّن مستشارًا لحكومات عربية، ومنها حكومة ليبيا السّابقة. و كان بلير هذا قد اقترح على بوش أن تكون الحرب بعد أفغانستان من نصيب ليبيا وليس العراق.

هي مفارقاتٌ عجيبةٌ نستعيدها في صبيحة يوم ذكرى هذا الحدث الجلل الذي ترك أثرا لا يمحى في وجداننا، ألا وهو دخول الجيش الأميركي إلى بغداد الرشيد، التي كانت عاصمة العرب في عصرهم الذهبي.

لقد حاولت الولايات المتحدة في العراق أن تخرجَ من متلازمة فيتنام من جهة، وأن تحصد نتائج انهيار نظام القطبين ونشوء نظام القطب الواحد من جهةٍ أخرى، وذلك بضربةٍ واحدةٍ تلتقي فيها مع الأجندات الإسرائيليّة وتجرّب فيها تكنولوجيّات عسكريّة جديدة تمكّنها من التواجد في مناطق مختلفة في العالم في الوقت ذاته وبعددٍ قليلٍ من الجنود كما يليق بالامبراطورية، وكما اعتقد رامسفيلد في البداية. وتتلخّص التكنولوجيات الجديدة التي يسمح بتطويرها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر فجوة في الميزانيّة العسكريّة عرفها تاريخ الامبراطوريات في التاريخ بين دولة ومجمل الدّول الأخرى، بتقليل عدد الجنود المساهمين مباشرة في الحرب وبالقدرة على نقلهم بسرعة من مكان إلى آخر، وقدرة تدميريّة هائلة عن بعد تسمح بتقليل عدد ضحايا الدّولة المعتدية، وإن كان ذلك بثمن زيادة عدد ضحايا الشعب المعتدى عليه.

فماذا كانت النتيجة؟

أثبت العرب أنه لا تحقيق أحلام رامسفيلد باستعادة أيام سيطرت فيها فرقتان عسكريتان بريطانيان على الهند كله طيلة عقود.

لقد اجترحت أشكالٌ من المقاومة غير المعروفة مسبقًا. وتمثّلت هذه بالحرب غير المتكافئة والجماعات الصغيرة المنتشرة التي يصعب ضرب رأسها أو تسلسلها القيادي، لأنّه ببساطة غير قائم. وقامت المقاومة العراقية بمحاولة تجاوز الفجوة التكنولوجيّة بواسطة العمل الغزير بالتضحيات الذي يسمّيه البعض انتحاريا والبعض الآخر استشهاديا حسب وجهة النظر. كما كانت النتيجة نشوء متلازمة العراق بدل متلازمة ڨيتنام. وانتقلت هوليوود من إنتاج الأفلام حول الهند الصينية إلى إنتاج الأفلام عن العراق، وإلى الاستعانة بكل ما في المخزون الاستشراقي والاستعماري من صور عنصرية ضد المسلمين لرسم صورة المسلم العربي الإرهابي.

لقد كان المحافظون الأميركيون في السابق يتجنبون عبور المحيط للتدخل في الدّول الأخرى، وخاضوا نقاشات حادّة في المؤسسة الأميركيّة منذ التدخل في أميركا اللاتينيّة والفلبين في القرن التاسع عشر، وحتى ڨيتنام، ومالوا عموما إلى الاعتماد على حلفاء يحكمون في الدول والمجتمعات القائمة، ويتألّفون من زعامات تقليدية وغيرها. وقد تشابهوا في ذلك مع النموذج الاستعماري الانكليزي أكثر منه مع الفرنسي الذي يتدخل في نسيج المجتمعات ويحاول تغييرها من داخلها في عمليّة إعادة صياغة استعمارية لفكرة تصدير قيم الثّورة الفرنسيّة. ثم نشأت فئة المحافظين الجدد التي حافظت على قيم المحافظين المتعلّقة بما يسمونه نمط الحياة الأميركي، ولكنهم اعتقدوا أن مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي تحتّم على أميركا تغيير طبيعة حلفائها والتّدخل في طبيعة بنية أنظمتهم السياسية والاجتماعيّة. لقد كانت سمة المحافظين الجدد هي الأهداف المحافظة من دون الحذر والتروي اللذين يميّزان الفكر المحافظ، بل بإضافة التهور والغطرسة اللذين يجمعان بقدرة قادر التذاكي مع الغباء.

ومع فشل المحافظين الجدد في هذه المهمّة، التي رفعت شعار “الديمقراطية وبناء الأمة”، وصل إلى الحكم ليبراليون أمريكيون معارضون للتدخل الأجنبي، وعادوا إلى الموقف المحافظ الأصلي الذي يعتمد في السياسة الامبرياليّة الأميركيّة على ما هو قائم، سواء أكان نظامًا تقليديًا حليفًا قائما، أو ما ينتج عن الإطاحة به بفعل ثورة لا يتدخلون فيها كما يجري حاليا في الوطن العربي.

قليلٌ من المحللين العارفين بالشّأن الأميركي يلاحظون أنَّ الليبراليين الذين جاؤوا إلى الحكم في الولايات المتحدة بعد هزيمة نهج جورج بوش الابن بتذكرة هي رفض التدخل العسكري حسب النموذج العراقي، يتبنون عمليًّا سياسات ليبراليّة داخل الولايات المتحدة، وسياسات محافظة خارجها. وتعتمد هذه على التحالف مع القوى التي تخدم مصالحها، وبتهميش مجدّد لقضايا حقوق المواطن والإنسان في استراتيجيتيها تجاه تلك الدّول.

لقد كان شعار المحافظين الجدد هو تصدير الديمقراطية، ولكن ما من حدث واحد أعاق تطور الديمقراطية في المشرق العربي كما أعاقها احتلال العراق. فقد نفّر الشعوب من التغيير ومن الاحتراب الطائفي الذي يتبعه، ومن فساد النخب المتحالفة مع المستعمرين إلى درجة جعلت فئات واسعة في المشرق تنفر من التغيير وتخشاه.

من ناحيتنا كعرب يصعب حصر معنى احتلال العراق في كلمةٍ افتتاحيّة أو حتى في مؤتمرٍ كاملٍ، وسنحتاج إلى فترةٍ طويلة لتلخيص الأخطاء السياسيّة في صنع القرار التي تقود إلى مواجهات خاسرة سلفًا، أو تمنع صانع القرار من تجنب مثل تلك المواجهات، وهذا أمرٌ يكاد يكون محايدًا أيديولوجيّا أي متعلّقا عمومًا ببنية الأنظمة وعمليّة صنع القرار فيها في منطقتنا العربيّة سواء أكانت راديكالية أو محافظة. وهو من الأمور التي جعلتنا في تلك الأيام نفكر بمحاسن صنع القرار في النظام الديمقراطي.

كما أرى من واجبي في مؤتمر أكاديمي كهذا أن أؤكد أن الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي والإنسانية عموما لم تبحث بما فيه الكفاية، لا من حيث التوثيق والتأريخ وكشف الحقائق، ولا من حيث البنى والآليات. وهذه أمور لا بد فيها أن نتجاوز الكثير الكثير من الكلام الوجيه وصولا إلى البحث العلمي المنهجي لإنتاج مصادر علمية موثوقة للباحثين ولشعوبنا حول الجريمة الكبرى التي ارتكبت وما زالت ترتكب في العراق، وما زالت جوانب كثيرة منها مخفيّة. فالشعب العراقي يستحق ذلك.

أما الأمور التي تراودني الآن فهي أولًا أنّنا اكتشفنا مجددًا ما كنا نعرفه، ولكننا لسبب ما متعلق برومانسية الانتماء لا نتوقّف عن إبداء الدّهشة تجاهه، وهو زيف فكرة التضامن العربي عند الأنظمة العربيّة التي كانت قائمة عندما بدأ التحضير للعدوان على العراق، وأنّ هذه الأنظمة التي تتشدق بالعروبة حين يحلو لها، ويهزء من العروبة حين يتطلّب الأمر، تتآمر مع الولايات المتحدة مباشرة، وتتواطأ حتى مع إسرائيل إذا لزم، ضد دولةٍ عربيّةٍ شقيقة يتبادل زعماؤها مع زعمائها القبلات وعبارات التبجيل والتفخيم في مؤتمرات القمّة. ثانيًا، أنّ الشعوب العربيّة ترفض الاحتلال الأجنبي لبلداننا، ومهما اشتد الخلاف في المواقف السياسيّة فإنّ الشعوب تختلف عن الأنظمة في مسألة الحساسيّة تجاه التضامن العربي، والاحتلال الأجنبي، وقضية فلسطين. ثالثًا، أن الفساد ليس سمة الاستبداد حصرًا وبالضرورة، فقد يتغلغل في صفوف معارضيه إذا لم يجمعهم احترام مبادئ الديمقراطية وحكم القانون، وإذا أصابتهم فكرة التبعية للخارج في أخلاقياتهم السياسية. رابعا، إنّ استهداف الهويّة العربيّة لشعوبنا في المشرق العربي يُقصَد به ضرب التماسك الاجتماعي social cohesion لمجتمعاتنا ذات البنية الطائفيّة والاثنيّة المعقّدة في المشرق العربي، والمتفاعلة في وعاء الثّقافة واللغة العربيّة. لقد ارتكبت الأنظمة القومية الكثير من السياسات الخاطئة تجاه غير العرب الذين يرفضون الاندماج بالعروبة قوميا. ولكن القضية لم تعد الاعتراف بحقوق غير العرب في المنطقة، وإنما أصبحت المشكلة هي عدم الاعتراف بوجود عرب منذ أن قرّر المستشرقون سواء أكانوا صهيونيين أو متصهينين أن يروا المنطقة من زاوية نظر إسرائيليّة واستعمارية، إذ يفضّل من زاوية النظر هذه أن لا يكون العرب موجودين، وأن توجد في مقابل إسرائيل مجموعات من الطوائف والمذاهب والعشائر والاثنيات والجماعات غير المنظّمة.

وإن أفدحَ تواطؤٌ عربي مع الاستعمار والصهيونية، بل وأهم مساهمة يكمن في التصرف كطوائف سياسية، وفي تسييس المذاهب. هذا شأن بنيوي أؤكده بغض النظر عن نوايا الفاعلين.

لم تعد المشكلة الاعتراف بحقوق غير العرب، كالحقوق القومية للأكراد مثلًا، وإنما المشكلة هي الرّغبة بتفكيك الأغلبيّة العربيّة وتحويلها إلى طوائف لينشأ وضعٌ توجد فيه قوميّة واحدة في كل بلد عربي هي فقط القوميّة غير العربيّة، أمّا العرب بموجب هذا المنطق فليسوا قوميّة ولا شعبًا بل طوائف. ومن هنا تقام منطقة ذات سمات قوميّة في شمال العراق، أما في بقية العراق حيث تعيش الأغلبيّة العربيّة فيقام نظام طائفي لا يجري الحديث فيه عن غالبية سكان العراق الذين تجمعهم الهويّة العربيّة، وتجمعهم المواطنة المشتركة مع الأكراد، وإنما يفرّقهم تسييس التنوع الطائفي ويثبّته دستور طائفيّ يوضَع بوحيٍ من مستشارين أميركيين. ويزيدهم فرقةً تدخل الدّول الخارجيّة التي تحتفظ لنفسها بسّمة القوميّة وتتعامل مع العرب كطوائف يفترض أن تواليها لينقسم العرب بين طوائف يفترض أن توالي دولة خارجيّة مثل إيران، لكي يُرَدَّ على ذلك بموالاة البقية التي لم ترى نفسها كطائفة في يوم من الأيام لتركيا، التي لا يُنظر إليها كما ترى هي نفسها كدولة قومية، وإنما يُنظَر إليها كدولة سنيّة.

إن لم تكن هذه محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء فلا أدري كيف تبدو محاولة كهذه. وليس لدي شك في أن محاولةً شبيهة تجري في سوريّة، ولا بدَّ من التصدي لها وتصحيح المسار الطبيعي والعادي، وإلا فسوف لن يتوقّف الأمر عند سوريّة بل سوف يشمل المشرق العربي كله.

وحين استخدم عبارة “المسار العادي أو الطبيعي” لا أقصد الأيديولوجيّة القوميّة، فأنا لا أتعامل مع القوميّة كأيديولوجيّة، وإنما أتعامل معها كهوية ثقافيّة ضروريّة لتماسك الأكثريّة العربيّة في المشرق العربي لكي لا ينحلّ عقدها إلى طوائف مسيّسة، أو مذاهب يجري تسييسها لتقسيم المنطقة إلى محاصّة طائفيّة يصبح معها التحول الديمقراطي مستحيلًا، لأن المحاصّة الطائفيّة سيرٌ دائم على حافة الحرب الأهليّة. ولا يجوز خلطها بالتّعدديّة الحزبيّة في النظام الديمقراطي.

نحن أيها الإخوة نعيش في خضم عمليّة تحوّلٍ تساهم فيها الدول التي مرت بالثّورات في العامين الأخيرين، وتلك التي لم تمر فيها الثورات. وهي عمليّة تحوّل ديمقراطي قد تستغرق عقدًا من الزمن أو أكثر. والديمقراطيّة تقوم على المواطنة المتساوية التي تجمع المواطنين في هويّة وطنية، بغض النّظر عن دياناتهم وقوميتهم، ويفترَض أن تجمع العربي والكردي، كما تجمع المسلم والمسيحي والشيعي والسني. ولكن هذه المواطنة المشتركة المتساوية لا تمنع من أن تحتفظ الأكثرية القومية والأقلية القومية بهويتها، بل بالعكس. إن هذه الهويّة العربية المشتركة من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي لأنها تحافظ على التماسك الاجتماعي أثناء ممارسة التعدديّة السياسيّة. أما تحلُّل الدّولة منها، وتأكيدها على الانتماءات الطائفيّة كصلةٍ بين المواطن والدّولة، فإنها تذهب بالمجتمع نحو محاصّة طائفيّة هي نوع من التعايش الذي قد يتحول إلى احتراب وخصومةٍ في أي وقت. وقد علّمتنا تجربة العراق الكثير عن هذا، ونأمل أن تستفيد الثورة السورية من الدرس.

إن أي نضال ضد تبعات العدوان على العراق هو نضال يمر عبر التأكيد على المواطنة المشتركة المتساوية التي تتشكّل منها الوطنية والتي يقوم عليها رفض الولاء المذهبي للقوى الخارجية، والتأكيد على الهوية العربية لغالبية سكان العراق العرب والتي تجمع العراق مع محيطه العربي، كما يمر عبر مكافحة النظام الطائفي وقبول التعددية المذهبية والطائفية في مجتمعاتنا في الوقت ذاته.

(نص كلمة القيت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر: “عشر سنوات على احتلال العراق”،

الذي ينظمه المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات في الدوحة)

  11/04/2013, المدن