غداة نشر التقارير عن استخدام الرئيس السوري بشار الأسد غاز السارين، وهو سلاح كيماوي، بدا أن باراك أوباما على وشك تزويد المعارضة السورية بأسلحة قاتلة، لكن من المؤكد أن إدارة اوباما لم تَسِرْ في الخيارات غير القاتلة إلى آخرها. إليكم هذه الفكرة: للتأثير في تغيير ذي معنى وحاسم في سورية، التي تعاني كارثة انسانية، يتعين على المجموعة الدولية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والاقتصادية الممكنة لوقف تدفق الأسلحة والمال والموارد إلى النظام. وكشف تقرير لـ «هيومان رايتس فيرست»، أن 12 دولة على الأقل، بما فيها روسيا والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وأنغولا وجورجيا ولبنان وقبرص وجنوب أفريقيا، تواصل تزويد نظام الأسد بالسلاح والوقود والتكنولوجيا العسكرية وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية. ويوفر التقرير رؤية فريدة لمساندي الأسد، وخريطةَ طريق يمكن الحكومة الأميركية السير عليها لإحباط أعمالهم. وعلى اميركا اللجوء إلى الديبلوماسية لمحاولة التأثير على البلدان التي توفر هذه الموارد، وعلى تلك التي تسمح للموارد بالمرور عبرها. يضاف إلى ذلك أن على وزارة المال الأميركية استخدام سلطتها في ما يتعلق بنظام العقوبات المفروض على سورية لتحديد تلك الكيانات التي تواصل دعم حكم الأسد وتمنعها بالتالي من الوصول إلى الأسواق الأميركية.

وتشمل سلاسل تزويد السلاح والمال كذلك مصالح تجارية يمكن أن تكون هدفاً لضغط الولايات المتحدة وحلفائها. في العام الماضي وافقت شركة النفط التي تملكها أنغولا «سونانغول» على تزويد شركة «سيترول» بمئتي ألف طن من وقود الديزل، في صفقة توسطت فيها شركة من جنوب أفريقيا. والولايات المتحدة ثاني أكبر مستورد للنفط من أنغولا وتملك «سونانغول» فرعاً أميركياً هو «سونانغول يو أس إيه» مقره في مدينة هيوستون، ويشارك في عدد من مشاريع النفط والغاز في خليج المكسيك، وهي علاقة أثبتت أهميتها في العام الماضي عندما أقنعت الولايات المتحدة «سونانغول» بسحب مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي من إيران بقيمة 7.5 بليون دولار.

يضاف إلى ذلك أن إدارة اوباما أظهرت في السابق قدرتها على التدخل المؤثر، فقد تعاونت وزارة الخارجية الأميركية في 2012 مع المسؤولين الهولنديين والبريطانيين لاستخدام عقوبات الاتحاد الأوروبي لوقف شحنة من المروحيات الهجومية التي خضعت للصيانة والمتجهة من روسيا إلى سورية على متن السفينة التجارية «آلايد».

ولإحياء استراتيجيتها، على الإدارة استخدام مقاربة عابرة للوزارات تضم المالية والتجارة والدفاع. وينبغي على وزارة المال استخدام العقوبات للحد من قدرة الأسد على الاستفادة من أموال تصدير النفط وتفعيل العقوبات التي أُقرَّت في 2012 وتمنع نقل تقنيات الإنترنت والاتصالات والمراقبة إلى سورية. وعلى وزارة المال منع الشركات الأميركية من التعامل مع مساندي الأسد بتحديدها الكيانات المستمرة في تزويده بالموارد. وفي وسع الكونغرس تعزيز الإجراءات بمطالبة المتعاقدين الفدراليين الأميركيين بتأكيد أنهم لا يعقدون صفقات مع مساندي الأسد. ويستطيع الكونغرس أيضاً منع المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم المساعدة للأسد من التعامل مع المصارف الأميركية. في غضون ذلك، على وزارة التجارة تشديد رقابتها على تسليم تكنولوجيا المعلومات الى سورية عبر الموزعين الدوليين المعتمدين، وأخيراً في وسع وزارة الدفاع (البنتاغون) وقف تعاملها مع شركة «روس أبورنواكسبورت» وهي واحدة من كبار مساندي الأسد بدلاً من بدء عقود جديدة معها، وفق ما أعلن البنتاغون.

هذا الجهد الشامل سيضيق من قدرة الأسد على إنزال ضرباته الوحشية بالشعب السوري. ورغم أن الجهد المذكور لن يحول تماماً دون تدفق السلاح وغيره من الموارد إلى سورية، إلا أن جهداً مشتركاً دائماً وموسعاً قد يكون فاعلاً بحيث يقلص فاعلية آلة الأسد الحربية وينقذ الأرواح. وطالما أن نهاية هذا الصراع غير ظاهرة، فينبغي بذل كل الجهد في تجربة هذه الأساليب.

* رئيسة مؤسسة «هيومان رايتس فيرست»، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 3/5/2013، إعداد حسام عيتاني

الحياة ـ ٨ مايو ٢٠١٣