63 views

‎⁨في نقد افكار ندوة أمارجي 13 ت2 -2021

كتب الاستاذ نزار بعريني عن الندوة الاولى التي اقامتها  ” أمارجيلجان الديمقراطية السورية” بتاريخ ١٣ت٢، ٢٠٢١

اتفقت جميع آراء الضيوف الكرام ، الدكتور” عبد الله تركماني” والدكتور” لؤي صافي”  والأستاذ” موفّق نيربية”  ، المشاركين في الندوة،  على  عدّة أفكار، من أهمّها (١)  :

” اعادة تأهيل النظام غير ممكنة ، والافضل العودة للقرار ٢٢٥٤ !”
عدم إمكانية تأهيل النظام ، اعتقادا منهم بعدم إمكانية إصلاحه ، مفترضين ضمنا بتساوي صيرورتي الإصلاح وإعادة التأهيل  .

    في البداية ، من حق منظمي ندوة “أمارجي” علينا أنّ نعترف لهم بفضلين ، على الأقل ، يرتبط الأوّل  باهميّة  إطروحات الندوة ، التي ارادوا لمحاورها أن تقدّم  فرصة  للبحث والنقاش في  اهم القضايا المرتبطة بأحداث المرحلة الحالية من الصراع على سوريا ؛ ويتعلّق   الفضل الثاني  ، في تقديري ، بنجاح ، وصوابيّة اختيار ضيوف الندوة الكرام ،الذين كانوا ، وما زالوا ، مساهمين في العمل السياسي الوطني الديمقراطي  المعارض ، وفاعلين في التأثير على تشكيل  “الوعي السياسي”   ؛ السادة ، مع حفظ الألقاب ، عبد الله تركماني ، لؤي صافي ، موفق نيربيه ، وصباح حلّاق . طبعا ،  لايجب أن لا ننسى  التأكيد على الدور الايجابي الفاعل في نجاح الندوة ، الذي شكّله إدارتها من قبل الأستاذة القديرة مزكين يوسف .

اوّلا ،
لخّصت السيدة مزكين يوسف  اهم فكرتين :
اعادة تأهيل النظام غير ممكنة ، والافضل العودة للقرار ٢٢٥٤ !”
اتفقت جميع   الآراء على عدم إمكانية تأهيل النظام ، اوّلا ،  وعلى انّ البديل ، والمخرج  السياسي هو في إطار مسار ” الحل السياسي الأممي”، وعلى أساس القرار”٢٢٥٤”.
دعونا نتناول بالتحليل النقدي  هاتين النقطتين :
أوّلا ،
في عدم إمكانية إعادة تأهيل النظام.
١–  يبدو واضحا في مداخلات الضيوف الربط بينإعادة التأهيلو ”  الإصلاح، ووضعهما في سياق صيرورة واحدة!! (٢).

إذا كانت  دلائل  عدم إمكانية إصلاح النظام ، وعواملها الذاتية والخارجية ، غير قابلة للدحض ، ولا يمكن إنكارها ، او تجاهل منطقها ، كما يؤكّد ضيوف الندوة، فكيف يمكن الوصول إلى ربط   صيرورتها مع صيرورة إعادة التأهيل، والوصول إلى الإستنتاج بعد إمكانية ” إعادة التأهيل  ” ، بدليل إستحالة الإصلاح ؛ في تجاهل واضح لأحداث واقعية، تدلل على إطلاق صيرورة “إعادة التأهيل ” ، بمعاركها وقواها واهداف مشروعها ، في اعقاب التدخّل العسكري المباشر لجيوش الولايات المتحدّة وروسيا ، ٢٠١٤-٢٠١٥ ،  واستمرارها حتّى الآن ؟

لكنّ هل اهداف  الاصلاح ، وسياقه التاريخي هي نفسها اهدافإعادة التأهيلوسياقه، في الحالة السوريّة ؟
 
في تقديري ،اعادة التأهيلوالإصلاحهما صيرورتان متناقضتان ، في الأهداف والقوى والسياق  !!

من جهة أولى ، يسعى الدافعون بالصراع، منذ  التدخّل العسكري المباشر، بين ٢٠١٤- ٢٠١٥ ، من قبل جيوش الولايات المتحدّة وروسيا، وبقيادتهما ، لتحقيق اهداف مشروع إعادة التأهيل، التي هي في الجوهر ،إعادة  فرض  “سلطة النظام، بوسائل مختلفة  ، حربيّة وسياسية واقتصادية ،  على المناطق التي خرجت عنها في سياق الحراك الشعبي السلمي ، وما اعقبه ، وواجهه ، من حروب الثورة المضادة اللاحقة ، في المرحلة الأولى من الحرب ، بين ٢٠١١٢٠١٤ ، وبما يمكّن ، ويؤكّد  الشرعية الدولية  للسلطة الراهنة ،التي اعادت مسرحية الانتخابات البرلمانية والرئاسية  تأهيلها  دستوريا، على الصعيد الداخلي ،والتي انتصرت على اهداف وجمهور وقوى الإصلاح ، في حروب الثورة المضادة بين ٢٠١١- ٢٠١٥ ، ادوات ونهج الخيار العسكري الطائفي الميليشياوي، وفي تجاوز مهين لإرادة السوريين ، وتضحياتهم على مذبح التحرر والدمقرطة ، وفي انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة !!
بخلاف ما يعتقده ، ويروّج له ، الوعي السياسي النخبوي، سوريّا وإقليميّا ، ليست إجراءات ” إعادة التأهيل ” ممكنة ، وواقعية ، بل ، لقد بدأت صيرورة إعادة التأهيل مباشرة بعد انتهاء مرحلة الحرب  الأولى، بين ٢٠١١- ٢٠١٤ ، ومنذ اللحظات الاولى لتدخّل جيوش شركاء الخيار العسكري، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٤ ،  وروسيا ، ٢٠١٥ !!
هل هو استنتاج غير موضوعي ؟
اذا كانت الخطوة الاولى، الإساسية ، في صيرورة “إعادة تأهيل النظام ” هي استعادة سلطته على ” الأرض المحررة ” التي خضعت  لسيطرة سلطات أذرع” الثورة المضادة “( القوى التي تصنّفها واشنطن وموسكو ” إرهابية “، وتضم طيف واسع من الميليشيات الطائفية المسلّحة، بدءا من داعش ، وانتهاءا بالنصرة ، وما بينهما من ” الفصائل المعارضة ، في سياق تحقيق اهداف الخيار العسكري-  هزيمة اهداف الإصلاح ، وتدمير قواه وحواضنه الشعبية وتفشيل نخبه- ٢٠١١- ٢٠١٤  )،
فقد اطلقت هذه الصيرورة جهود متكاملة ، أمريكيّة روسيّة  !!

بما يتناقض مع اهداف وقوى وسياق صيرورة إعادة التأهيل  ، من جهة ثانية ،  هدفت  جهود  ” اصلاح النظام” ،  ضمن خطوات ، وإجراءات متعاقبة ، على جميع مستويات الإدارة ، وفي مؤسسات الدولة السياديّة ، إلى  تغيير في نهج الحكم  التسلّطي ، وادواته ، وبما يؤدّي إلى مأسسة النظام  ، ودمقرطة آليات الحكم ، وشارك فيها نضال السوريين التاريخي،  وخيرة النخب السياسيّة والثقافيّة المعارضة طيلة سنوات عمر الاستبداد ، في صيرورة مستمرّة   ، شكّل تمرّد ٢٠١١، في سياق” الربيع العربي”، أهمّ محطّاتها .(٣)
ثانيا ،
في توضيح  رؤيته 
لطبيعة الحل السياسي،
يقول ، الدكتور ” لؤي صافي ” :
” إذا انتقلنا الي المصلحة السورية، المصلحة   السورية هي بأختصار في الوصول الى حل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ . “.
إذ اتفق مع الدكتور على انّ  ” المصلحة السورية هي في الوصول إلى حل سياسي ” ، يحقّ لنا أن نتساءل  حول واقعية أن تتحقق هذه المصلحة وفقا للقرار ٢٢٥٤ ؛  في ضوء ما وصلت اليه جهود تنفيذه من فشل ذريع ، لا يعوّضها أي تبرير  !!
بمعنى ،
ألّا يحق لنا أن نشكك بحدوث تلك الصيرورة ، صيرورة الحل السياسي ، ” وفق  القرار ٢٢٥٤ “!!
لنتساءل :
هل يكفي أن يدعو القرار ” المجيد ” ، الذي تحوّل إلى ” قبلة ” النخب السياسيّة والثقافية المعارضة، ومبرر” خمولها ” الثوري، واحد اسباب تشظيها، الى”حل سياسي” و ” نظام ديمقراطي ” ، لكي نستنتج انّه الطريق لتحقيق حلّ سياسي، وتغيير ديمقراطي ؟
هل ادّت دعوة البعث ، وقياداته   إلى ” الوحدة والحرية  والإشتراكية ” إلى تحققها  ؟ ما هي جدوى الأهداف ، دون ان تترافق بآليات مناسبة لتنفيذها ، وبإرادة حقيقية ، ترتكز على المصالح ؟
اليست  المعايير  الاساسية  لمصداقية طرح اهداف مشروع  ما ، كمشروعالحل السياسي الأممي  ” وواقعية تحقق أهدافه  ، تكمن في آليات التنفيذ ،  اولا ، وفي المصالح  ، مصالح القوى التي تدّعي سعيها لتحقيقها، ثانيا  ؟

هل من مصلحة الولايات المتحدة وروسيا ، عرّابي القرار ٢٢٥٤ ، أن يتمّ تنفيذ بنوده ، بما يؤدّي إلى تحقيق أمال السوريين بانتقال سياسي ، وتحوّل ديمقراطي؟ اذا كان لهم مصلحة في ذلك ، مالذي منعهم من فرض انتقال سياسي في ربيع ٢٠١١ ؟!
هل أمتلك ” القرار ٢٢٥٤ ” حين صدوره ، ٢٠١٥ ،  ومازال  يمتلك الآن ، نهاية ٢٠٢١ ، آليات تنفيذ ما طرحه من اهداف ، في ضوء ما وصل اليه مسار الخيار العسكري ، الامني ، طيلة السنوات العشر الأخيرة ، وفي ظل  موازين القوى الحالية ، بين قوى السلام والديمقراطية السوريّة ، وبين جبهة القوى المعادية ، محليّا وإقليميّا ودوليا   ؟
لماذا نتجاهل نقطة الضعف القاتلة في القرار،ومسار جنيف،المرتبطة بآليات التنفيذ  ، والتي تشترط   حصول
توافق بين المعارضة  والنظام، كأساس لتنفيذ خطوات القرار ، والمسار  !!؟؟

  فهل حدوث هذه الآلية ممكن ، في ضوء معرفتنا بطبيعة النظام ، التي اكّد جميع المحاضرون باستحالة  تغييرها ؛ وفي ضوء موازين قوى الصراع ، وبالتالي هل تملك نقاط القرار الحد الأدنى من فرص التحقق ؟
بكلام أوضح :
اذا كان تنفيذ اي خطوة من القرار العتيد ، ٢٢٥٤  ، كوقف اطلاق النار ، واطلاق سراح المعتقلين ، او التوافق حول شروط انتقال سياسي ، يحتاج إلى موافقة ” الحكومة ” ، فهل ثمّة عاقل يتوقّع من السلطة الحالية ، التي ما تزال تكتسب شرعية كاملة من ” المجتمع الدولي ” المسيير لمسار الحل السياسي أيّاه ، أن تعطيها للمعارضة  ؟
لو توفّرت الحدود الدنيا من إمكانية ” اعطاء الحكومة موافقتها ” على خطوات إصلاح سياسي ، هل كنّا لنعيش في اتون حرب مدمّرة منذ ٢٠١١؟
الم يؤكّد الدكتور عبد الله انّ ” بنية النظام ” غير قابلة للإصلاح ، فيكف يوافق النظام على خطوات  إصلاحه ؟!
اليس التعويل على حل سياسي ، يتطلّب موافقة سلطة النظام ، يتناقض مع  إطروحات الندوة  ، التي تؤكّد على ” عدم إمكانية دخول
النظامبأي عملية سياسية ، ضحلة ، او معمقة” ، وعلىعدم إمكانية إصلاح النظام، فكيف تستنتجون بواقعية الإعتماد على قرار ،  يضع آليات تنفيذه على إحتمال  ان يقبل النظامبتغيير جلده؟! كنّا نتفهّم موضوعية ما تطرحون ، لو اعتمد القرار على آليات تنفيذ فعّالة ، قادر على فرض تنفيذ قراراتها على جميع الأطراف ، كالبند السابع ، على سبيل المثال ؟
بناءا عليه ، ولإعطاء المزيد من التوضيح ، اعتقد باستحالة أن يكون القرار ٢٢٥٤ ،  اساسا  ، وطريقا  لحل سياسي ، حتّى برعاية السلطة الحالية  ، ناهيكم عن انتقال سياسي ، وتغيير  ديمقراطي ،كما تفترضون  ، وتروجون  لأسباب عديدة جدّا ، أهمّها :

١- التوقيت !

تمّت الموافقة عليه في ١٨ /١٢/ ٢٠١٥ ، بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاق مسار الخيار العسكري الطائفي، وبعد نجاح ميليشيات “الثورة المضادة ” ، أذرع القوى” الإقليمية والدولية ” التي دفعّت بالصراع السياسي خلال ٢٠١١ على مسارات العنف الطائفي، لهزيمة خيار الحل السياسي، ومنع حدوث انتقال سياسي، وتغيير ديمقراطي، وقد وصل ” خيار الحل العسكري ” حاليا إلى مراحل متقدمة ، تشكّل خطوات التطبيع ،وجهود “تحييد” متزامن للهيئة و قسد، ابرز معالمها !
٢- حيثيات القرار .
القرار ٢٢٥٤ هو مشروع أمريكي ، ، وقد صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بالتوافق مع روسيا ، وعبر الأخذ بيعين الأعتبار عدم تجاوزه  هدف  بقاء سلطة النظام ، لسبب بسيط ، أيّها السادة :
ضمان  عدم استخدام ” الفيتو ” الروسي ، وهو ما يفسّر الموافقة  عليه بالإجماع، أليس كذلك ؟!  .
٣- إذن ،  من الطبيعي أن تاخذ بعين الإعتبار القوى التي تقف خلف إصدار القرار ، الولايات المتحدّة وروسيا ، مصالحها  ، وسياساتها ، التي اكّد الدكتور لؤي، وهو على حق ،  أنّ مواقفها واضح بأن” يبقى الأسد ” وانّها معنية” ببقاء الوضع على حاله” .
٤– اليس هو جوهر ما طرحه الدكتور لؤي :
  ”
وانا اقول لكم هذه الدول( الإقليمية والدولية،  وفي مقدمتها الولايات المتحدّة وروسيا )،لن تقدّم حل . اصلا فكرة انه دولة تقدّم حل ، لا يصدر عن اي شعب !!  فكرة على المستوى السياسي ليس لها اي معنى .طالما الناس في اي بلد لم يكن عندهم مشروع وطني ، مَن سيقدّم مشروع وطني .احد من الخارج ، يستحيل “!
نعم ، هو جوهر الحقيقة !!
إذا كان هذا فعلا ما يعتقده الدكتور لؤي صافي، وهو على حق ، وقد اثبتت هذا القول تجربة السنوات العشر العجاف ،  فكيف يناقض نفسه عندما يعتقد أنّ القرار  ٢٢٥٤ ، الذي هو مشروع ” خارجي ” صاغته قوى خارجية ، ووقعت عليه ” قوى خارجية ” ، ولم يحضر  ايّ من السوريين، في السلطة والمعارضة ، او يُستشار ، بما ورد فيه ، طريق لتحقيق ” مشروع وطني “؟؟!!  كيف يتوقّع أنّ يكون مسار جنيف ، والقرار ٢٢٥٤، طريقا  لحلّ سياسي ؛ وقد تمّ تدبيجه ، وحدد الهدف منه ، وآليات عمله،” المجتمع الدولي  ” ، وفي قيادته ،  الولايات المتحدّة وروسيا” ،و جميع تلك الدول التي أكّد الدكتور أنّها 
لن تقدّم حلو انّ موقفها واضحببقاء الأسد “!!؟؟

٥-  لماذا يتجنّب الدكتور الاشارة إلى ما اثبته السنوات التالية لإطلاق مسار جنيف ، في أيّار ٢٠١٢ :
مسار ” الحل السياسي ” الأممي ، بجميع محطّاته ،  بدءا  بنقاط “كوفي انان”  ، وبيان جنيف ٢٠١٢ ، ووصولا الى الإجتماع السادس للجنة الدستوريّة، ت١ ٢٠٢١  ، وإلى ما شاءت مصالح و سياسات واشنطن وروسيا ،  لايملك مقوّمات و آليات تنفيذ حل سياسي  ، وقد اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتضليل السوريين ، بعد تفشيل مسار الحل السياسي، الذي طرحته المبادرة العربية / التركية ، في ٤/٢/٢٠١٢ ، الذي كان يملك آليات حدوث انتقال سياسي ؛ لو توافقت صيرورة تفعيلها ، وتنفيذ بنود المبادرة ، مع مصالح وسياسات الولايات المتحدّة وروسيا!! لقد ولدت نقاط كوفي انان الست ” ميتة ” عندما طالبت في النقطة الثانية ” كلّ الأطراف “ب ”
الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله ولم تحدد، عن سابق إصرار ووعي ،  آليات فعّالة ، قادرة على فرض تنفيذ هذ الإلتزام علىالنظامسوى الاشارة إلى أنّه”  على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التمركزات  العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية ؛ وأنّه على الحكومة ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الارض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، وهي مدركة تماما بحضور  اعضاءالمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية روسيا، بعدم وجود مصلحة للنظام بتحقيق هذه الخطوات ، وقد بذل قصارى جهد لتفشيل جهود مماثلة ، قام بها المراقبين العرب ، وأثبتت بالدليل القاطع رفض النظام لإجراءات وقف اطلاق النار ؟
لماذا تهرّب القرار من تحديد آليات فعّالة للتنفيذ ، كأن يستند على الفصل السابع ، واكتفى بإشارة غامضة ، لم ينتج عنها  ايّة إجراءات فعّالة حتى اللحظة ، كا القول
مع وجود الية اشراف فعالة للأمم المتحدة

الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية” .
يؤكّد هذا الإستنتاج الإصرار على تغييب وجود آليات فعّالة  بعد ثلاث سنوات ، في القرار ٢٢٥٤ ، التي اقتصرت علىتكليف الأمين العام بالتوصل إلى رفع تقرير للمجلس حول انجعها “!!؟؟ 
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
(١)-

الدكتور” لؤي صافي”  ، استاذ العلوم السياسية في جامعة حمد بن خليفة .
الدكتور” عبد الله تركماني”  ، باحث في مركز حرمون ، دكتوراه في التاريخ المعاصر ، باحث استشاري في الشؤون الإستراتيجية .
الأستاذ ” موفق نيربيه ” ، كاتب وسياسي ، مُعتقل سابق ،بتهمة الإنتماء  للحزب الشيوعي ، المكتب
السياسي ، رئيس المنتدى الأوربي السوري الديمقراطي ، وكاتب في مجال العلوم الإجتماعية والسياسية . إجازة في الهندسة الميكانيكية .

مما جاء أيضا  في  اطروحات الندوة الحوارية :

١-عدم إمكانية دخول النظامبأي عملية سياسية ، ضحلة ، او معمقة”  !!
٢-“إعادة تأهيل النظام غير ممكنه ، وانّ العودة إلى القرار ٢٢٥٤ ، هو الحل الأمثل“.
المصلحة السوريّة هي بأختصار في الوصول الى حل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ ” .
٣- ”  هذا القرار (٢٢٥٤ )  يحقق ما نريد . يدعو الى تشكيل هيئة حكم انتقالي ، يدعو الى دستور ، يحترم التوّع السوري ، يدعو الى نظام ديمقراطي، السوريون فيه متساوون”.
المصلحة السورية أنّ يتم حل سياسي ،  وفقا للقرار ٢٢٥٤ ، الذي يدعو الى قيام نظام ديمقراطي.
النظام هرب من تنفيذ موجّبات الحل السياسي، والمجتمع الدولي صمت …”!
٤- فيما يخصّ إمكانية ”
إعادة التأهيل النظام،
لن يصعب ابدا إثبات أنّ هذا النظام عصيٌّ على إعادة التأهيل، ممتنع عن تأهيل سلوكه ، عاجز عن تغيير سلوكه !
٥-” القوى الإقليمية ، امريكيا وروسيا . حتّى اوروبا اليوم ، كان واضح في البداية دفع بإتجاه اقناع النظام بإجراء ربما ، بعض التغييرات ، لكن عندما رفض النظام …..ووا
طبعا هناك موقف دولي واضح
بأن يبقى الأسد الآن، وسوريا ليس فيها حلّ . ليس  هناك اتفاق على بقاؤه  باستمرار .
واضح انّ هناك عنصر غربي يُريد أن يبقي الحالة على ما هي عليها ، ولكن هناك جهد كبير من قبل روسيا ، والمنظومة العربية الإقليمية ، لتأهيل النظام . وأنا اعتقد أنّ هذا الجهد سيفشل . سيفشل”.
٦- ” إ
شكالية الإعتماد  على الخارج ليست وحدها المشكلة في سوريا ؟
٧-  كيف يمكن ان نصل الى نظام ديمقراطي في ظل فصائل إسلاموية تصدّر المشهد ، واعطت صورة للخارج على انّ هذا المجتمع يسعى لدولة دينيّة !،
٨- ” التفاوت بين الخطاب وبين الفعل السياسي في بلادنا ، ومجتمعاتنا. انا احمّل المسؤولية الكبرى للمثقّف وللقيادة على الارض ولمنظمات المجتمع المدني. ..كلّها مستعدة لقبول الخارج …وهي مشكلة عامّة .
نحن السوريون جزء من المشكلة. لن يحدث حل حتى نصبح جزء منه .
لن تحلّ المشكلة دولة خارجية ، لا فرنسا ولا ايران ولا الولايات المتحدة لأمريكية!”
١٩- “
إذا ادركنا انّ المسألة السورية تحتاج الى تحاور وتقارب وتفاهم ، ما المانع ان تتفاهم !
ما المانع من تفاهم القوى الديمقراطية، تتقارب ، وتوصّلها  لنتيجة انه تقبل تكون قادرة على إحداث اثرا ما ؟
١٠-“  رغم وجود مناضلين ، لم نستطع بناء حياة سياسية، بفعل عامل ذاتي ، وموت الحياة السياسية في سوريا  ” .

” مَن ركب موجة المعارضة ، محاصصات ، وليس الكفاءات. جاء اناس ليس لهم علاقة بالسياسية” !
١١-“ما وصلنا اليه هو نتيجة طبيعة ، اذا اضفنا الى العامل الذاتي ، وضع سوريا الجيوسياسي، الجاذبة للمصالح الخارجية. “

“بأختصار المشكلة  ليس هناك مشروع وطني ، ما فيه أي جهة اليوم تحمل مشروع وطني .
لا يوجد مشروع وطني، ولايوجد قوة تحمل مشروع وطني . الكل يطلب العون من الخارج .”.
١٢-
نحن بحاجة إلى مشروع ،  الى حشد ، تنظيم قوى السوريين. مشروع يتحرّك ويتحشّد ، ويتنظم على اساسه السوريون !لذلك يجب ان نرحّب بكل نواة تفكّر بمشروع ،او تحاول ان تنظّم نفسها بشكل افضل!
هذا هو الموقف الجذري الأوّل.
لكن نحن بحاجة الى سياسة جارية ، كما يُقال !سياسة يومية ، تتعامل مع الآخرين ، مع الناس ، مع الوقائع ، مع ما يقترحون  علينا .
يجب أن لا ننعزل عن كل ما يجري !
…..
عدم تعليق الأمال على امكانية تغيير سلوك النظام ، من جهة ، والتعامل مع الوقائع على الارض  ، من جهة ثانية .بدياليكتيها تشكّل ، برأيي ، الخيار الثالث!
١٣ ضمن هذه المعطيات القائمة، هل يمكن اعلان الموت السياسي للمعارضة الكلاسيكية، وضرورة قيام معارضات جديدة ، قائمة على اسس ومرتكزات وطنية ، ديمقراطية ، جذرية !

(٢)-

ما جاء في طرح الدكتور “ عبد الله تركماني ” هو التعبير  الأكثر وضوحا عن ربط إعادة التأهيل بالإصلاح ،والقائل بعدم إمكانية إعادة التأهيل ،بل  وعبثيّة محاولات تحقيق صيرورته :
”  …..لايمكن تأهيل النظام ! …..
اعتقد ، كما يقول المثل ” يللي يَجرّب المجرَّب، عقله مخرّب ” !
طيلة سنوات ، منذ ٢٠٠٠، وقعت محطّات عديدة
لإمكانية التأهيل والإصلاح ، وفتح افق جديد لسوريا ، والشعب السوري ، ولكن ، عمليا ، بنية هذا النظام ، لأتقبل ، حتّى الإصلاح التدّرجي !
     يصل  الدكتور لؤي صافي إلى استنتاج
مشابه :
” هناك جهد كبير من قبل روسيا ، والمنظومة العربية الإقليمية ، لتأهيل النظام . وأنا اعتقد أنّ هذا الجهد سيفشل . سيفشل ..”.

   الأستاذ ” موفّق نيربيه“، وبعد أن يستطرد بأثبات عدم إمكانية إصلاح النظام، يقول :
“فيما يخصّ إمكانية ”
إعادة التأهيل النظام،
لن يصعب ابدا إثبات أنّ هذا النظام عصيٌّ على إعادة التأهيل، ممتنع عن تأهيل سلوكه ، عاجز عن تغيير سلوكه !.

(٢)-من الطبيعي أن “إصلاح النظام” غير ممكن ، طالما  تستمّد سلطتة شرعيّتها ، وأسباب وجودها من  آليات ” مظّلة حماية ” خارجية ،(لايمكن أن تتعارض  في  العمق مع مصالح  أمريكا )، تمّكنها من استمرار السيطرة ، والتجدد ، ليس فقط بتجاهل حقوق ومصالح جميع  السوريين ، ومبادىء وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بل وبمواجهة إرادة الإصلاح ،  واهدافه الديمقراطية الوطنية ، بشتّى الوسائل ، والسبل !
هذا ما تؤكّده دروس تجربة السوريين مع محطّات الإصلاح ،خلال العقدين الماضيين، على الأقل :

      لقد وفّر حراك النخب السياسية والثقافية خلال حقبة ” ربيع دمشق “، شروط وآليات قيام إصلاح سياسي ، كان لها ان تُطلق  صيرورة إصلاح شاملة ، تضع سوريا على مسار التغيير السياسي الديمقراطي؛ لولا “قطعها ” بأدوات النظام الإستبدادية ، وعلى حساب حياة وحريّة كوكبة من  المناضلين الشجعان!
     الصراع السياسي الذي تفجّر في ربيع ٢٠١١ ، في أعقاب حراك شعبي سلمي  متزايد ، جعل من تحقق إصلاح النظام إمكانية واقعية ؛  بقيادة النظام، وبمشاركة طيف واسع من النخب السياسيّة والثقافية الديمقراطية الوطنية، في محطتين بارزتين  ، “اللقاء الديمقراطي”  ، الذي انعقد  في  صحنايا ، بتنظيم ورئاسة السيد “فاروق الشرع” ،نائب رئيس الجمهورية، وبمشاركة طيف واسع من النخب ؛  وبقيت اقتراحاته ، وتوصياته حبرا على ورق !!
في ”  خطط  السلام العربية”، خاصّة الخطّة الثانية ،  التي تمّ تفشيلها في مجلس الأمن ، في اجتماع ٤/ شباط – ٢٠١٢ ، بعد تفشيلها في شوارع المدن السورية المنتفضة ( بما يبيّن تناسق جهود رفض الإصلاح ، داخليّا وإمبرياليّا ) ، كان أيضا ثمّة فرصة حقيقية للإصلاح   !!
في مطلع ٢٠١٢ ،  انتهت جهود ” إصلاح النظام ” وبدء الخيار العسكري ، لهزيمة اهداف الاصلاح ، وقواه ، وتدمير حواضنه  !
هي حقيقة حاول اعداء التغيير تمويهها بإطلاق مسار جنيف ؛  لذرّ الرماد في عيون النخب  السورية   ، وإيهام السوريين باستمرار ” جهود الإصلاح” ، رغم  تواصل  مسار ” الخيار العسكري ، الأمني ، بتكامل جهود نفس القوى التي تدّعي دعمها لمسار جنيف ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ؛ وهو ما اثبتته محطّات مسار جنيف ، بدءا بنقاط كوفي انان  ، وبيان جنيف ، ٢٠١٢ ، وليس أنتهاءا بآخر مخرجات الإجتماع السادس ل ” اللجنة الدستورية “!! )

(٣)-   من الطبيعي أن “إصلاح النظام” غير ممكن ، طالما  تستمّد السلطة شرعيّة وأسباب وجودها من  آليات  ” مظّلة حماية ” خارجية ،(هي في الجوهر ، أمريكيّة )، تمّكنها من استمرار السيطرة ، والتجدد، ليس فقط بتجاهل حقوق ومصالح جميع  السوريين ، ومبادىء وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بل وبمواجهة إرادة الإصلاح ،  واهدافه الديمقراطية الوطنية ، بشتّى الوسائل ، والسبل !
هذا ما تؤكّده دروس تجربة السوريين مع مشاريع الإصلاح ، خلال العقدين الماضيين :
تبيّن التجربة التاريخية بروز محطتين ، سعى  فيهما السوريون لإصلاح النظام ، بإجراءات تقودها سلطته، دون جدوى ، ربيع دمشق ،  في بداية الألفية ، والثورة/ التمرّد / الحراك ، في  مطلع العقد الأوّل منها .

     حراك النخب السياسية والثقافية خلال حقبة ” ربيع دمشق “، وفّرت شروط وآليات قيام إصلاح سياسي ، كان لها ان تُطلق  صيرورة إصلاح شاملة ، تضع سوريا على مسار التغيير السياسي الديمقراطي؛ لولا “قطعها ” بأدوات النظام الإستبدادية ، وعلى حساب حياة وحريّة كوكبة من  المناضلين الشجعان!
     الصراع السياسي الذي تفجّر في ربيع ٢٠١١ ، في أعقاب حراك شعبي سلمي  متزايد ، جعل من تحقق إصلاح النظام إمكانية واقعية ؛  بقيادة النظام، وبمشاركة طيف واسع من النخب السياسيّة والثقافية الديمقراطية الوطنية، في محطتين بارزتين  ،اللقاء الديمقراطي ، الذي انعقد  في  صحنايا ، بتنظيم ورئاسة السيد   فاروق الشرع ،نائب رئيس الجمهورية، وبمشاركة طيف واسع من النخب ؛  وبقيت اقتراحاته ، وتوصياته حبرا على ورق !!
في ”  خطط  السلام العربية”   ، خاصّة الخطّة الثانية ،  التي تمّ تفشيلها في مجلس الأمن ، في اجتماع ٤/ شباط – ٢٠١٢ ، بعد تفشيلها في شوارع المدن السورية المنتفضة ( بما يبيّن تناسق جهود رفض الإصلاح ، داخليّا وإمبرياليّا ) ، كان أيضا ثمّة فرصة حقيقية للإصلاح   !!
في مطلع ٢٠١٢ ،  انتهت جهود ” إصلاح النظام ” وبدء الخيار العسكري ، لهزيمة اهداف الاصلاح ، وقواه ، وتدمير حواضنه  !
هي حقيقة حاول اعداء التغيير تمويهها بإطلاق مسار جنيف ؛  لذرّ الرماد في عيون النخب  السورية   ، وإيهام السوريين باستمرار ” جهود الإصلاح” ، رغم  تواصل  مسار ” الخيار العسكري ، الأمني ، بتكامل جهود نفس القوى التي تدّعي دعمها لمسار جنيف ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ؛ وهو ما اثبتته محطّات مسار جنيف ، بدءا بنقاط كوفي انان ، وبيان جنيف ، ٢٠١٢ ، وليس أنتهاءا بآخر مخرجات الإجتماع السادس ل ” اللجنة الدستورية “!! )
في هذه المرحلة ، يصبح مفهوما ، وواقعيا الإستنتاج باستحالة اصلاح النظام في ظل موازين القوى الناتجة عن ” انتصاره ” وغياب اي وزن لقوى الإصلاح.!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
نزار بعريني.
ك١- ٢٠٢١

الآراء الواردة بالمقال تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

Facebook Twitter Email

الكاتب mouwaten

mouwaten

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة