21 views

إشكالية المعارضة عند الإسلاميين في مصر ـ طارق أبو العينين *

على رغم التداعيات السياسية الكبرى التي ستنجم عن قرار جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية، فإن أبعاد وتداعيات ذلك القرار لا يمكن رصدها بمعزل عن سياقها المعرفي، إذ إنها تعكس في مجملها وجود إشكالية عميقة لدى الإسلاميين تتعلق بقدرتهم على استيعاب المعارضة انطلاقاً من مفهوم البيعة بوصفه أحد المفاهيم المركزية في الفكر السياسي الإسلامي. فكل مظاهر معارضة السلطة تعد من وجهة نظر الإخوان والتيارات السلفية المتشددة المؤيدة لهم نقضاً لتلك البيعة بما يبرر في النهاية قمع تلك المعارضة أو تجاهلها.

ولعل الأمر اللافت هنا أنها ليست إشكالية مرجعية بل إشكالية تأويل، فالفكر السياسي الإسلامي في ظل دولة الخلافة الراشدة جعل البيعة بإجماع الأمة، ومن ثم استوعب فكرة وجود قوى معارضة تقوّم الحاكم انطلاقاً من مفهوم الشورى الذي يعد أحد المنطلقات الميتافيزيقية الكبرى والمرجعية في الفكر السياسي الإسلامي.

ولكن مع تحول الدولة من دولة خلافة راشدة إلى دولة مُلك عضوض في أعقاب الفتنة الكبرى، تبلور مفهوم اجتهادي بشري بحت وهو أهل الحل والعقد الذي أزاح مفهوم الشورى، فانتفى بذلك شرط انعقاد البيعة بإجماع الأمة حال منح خاصة الناس ووجهائهم الشرعية للحاكم المستبد أو لنظام سياسي جديد يعمد حكمه وأركانه بمنطق المغالبة، فبدأت تبزغ مفاهيم جديدة تصب في إطار شرعنة قمع المعارضين من أجل الوصول إلى السلطة أو تدعيم أركان النظام القائم بالفعل، كإمارة المتغلب عند الإمام أحمد بن حنبل والمغالبة عند الماوردي، بما يؤكد أن هناك تأويلين شرعيين متناقضين للمعارضة السياسية في الفكر الإسلامي.

إلا أن ركون الإسلاميين إلى التأويل الاستبدادي سيخلق العديد من الأزمات في الواقع السياسي والفكري المصري المعاصر.

الأزمة الأولى هي تنامي احتمالات وقوع حرب أهلية أو فتنة مذهبية أو انقسامات سياسية عميقة، بفعل شرعنتهم مبدأ استخدام العنف المسلح في مواجهة المعارضين، بما يجعل من عملية التحول الديموقراطي حلماً مستحيلاً.

أما الأزمة الثانية فتكمن في اختراقهم المؤسسات الدينية المعتدلة كالأزهر، لفرض نظام شمولي توظــــف فـــيه الفتاوى الدينـــية لتأييد سلطة الحاكم، وهو ما يناقض دعواهم بتطبيق الشريعة، لأن تلك الدعوة النبيلة تتطلب قدراً من الاستقلالية للمؤسسة الدينية بما يمكنها من المساواة ما بين الحاكم والمحكوم إذا ما اختصما في حق شرعي.

أما الأزمة الثالثة فستنتج من مساعيهم إلى تجريف القوة الناعمة في مصر لخلق مثقفين ورجال دين تابعين ينحصر دورهم في القيام بوظيفة الفاعل الإيديولوجي داخل النظام الذي يسوق ويبرر سياساته للجماهير، كما كان يحدث خلال عصور الإستبداد في الدولة الأموية والعباسية، فأفرز في النهاية نسقاً معرفياً كالآداب السلطانية.

أما الأزمة الرابعة فتتجلى في تذويبهم التناقضات البنيوية بين الخطاب الإسلامي والعلماني، ومن ثم خسارة مشروعهم جزءاً من أرضيته الشعبية.

فتحرر إسلاميي مصر من القيم المطلقة التي هيمنت على الفكر السياسي الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة واستبدالها بالآداب والأحكام السلطانية التي مثلت اجتهاداً بشرياً استلهم الأنساق المعرفية المتاحة في عصره كالفلسفة اليونانية والحكم والسياسات الفارسية الساسانية، يعني أن الإسلاميين لا يطرحون رؤية إسلامية ميتافيزيقية يوتوبية في مواجهة رؤية علمانية مادية تاريخانية، بقدر ما يعني طرحهم رؤية تاريخانية إسلامية استبدادية في مواجهة رؤية تاريخانية علمانية ديموقراطية، بما يحرم مشروعهم السياسي من وهجه الإيديولوجي واستمراريته التاريخية، مؤدياً في النهاية إلى انفضاض الجماهير من حوله.

الحياة ـ ١ مارس ٢٠١٣

Facebook Twitter Email

الكاتب محرر

محرر

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة